نقلا عن موقع عمون الاخباري
فيما يلي نص البيان الذي وقع عليه عدد من الشخصيات الاردنية والذي رفضوا من خلاله مشروع الاقاليم، وانا بدوري اضم صوتي الى صوتهم واضيف توقعي الى القائمة:
الموقعون بأدناه ، يعلنون رفضهم الكامل لمشروع الأقاليم الذي تتبناه حكومة المهندس نادر الذهبي ، ويطالبونها بسحب هذا المشروع الغامض الذي يجري بموجبه تقسيم الأردن إلى ثلاثة أقاليم ( شمال ووسط وجنوب ) يضم كل منها عدة محافظات، وتتمتع بوضع حكومات محلية واسعة الصلاحيات .
ويؤكدون بالمقابل على إن " المحافظة " وليس تجمّع المحافظات في إقليم، هي المكان المناسب لتطوير الحكم المحلي والخدمات، بينما المناطق المتشابهة في ظروفها المناخية ومواردها و نشاطاتها الاقتصادية ( كالأغوار مثلا) هي المكان الملائم للإقليم التنموي، لكن إعادة تقسيم البلد إلى الوحدات الإدارية ـ الجغرافية ـ السياسية التي سبقت قيام الدولة الوطنية ، ليست سوى خطوة نحو تفكيك الوطن، لتحقيق هدفين هما (1) الإلتفاف على الاستحقاق الديمقراطي الدستوري الذي لم يعد قابلا للتأجيل ( 2) تفكيك الهوية السياسية الأردنية إلى هويات فرعية ، بما يسهّل التوطين السياسي النهائي للاجئين
ليس هناك إطلاقا ما يبرر فكرة مشروع الأقاليم من الأساس، ولا يمكن تفسيره عقلانيا.
مشروع تقسيم الأردن إلى أقاليم له ثلاثة احتمالات ممكنة هي: إنشاء أقاليم إدارة وخدمات ، أو أقاليم تنموية ، أو أقاليم سياسية
(1)وتطوير الخدمات المحلية يحتاج بالطبع إلى تطوير البنى الإدارية والمشاركة الشعبية في سياق آليات جديدة. ولكن المكان الملائم لهذه العملية هو المحافظات. وهي وحدات إدارية قائمة على أسس واقعية، وشغّالة ويمكن البناء عليها، كما أن الخدمات بطبيعة الحال، لها مشاكل وضرورات على المستوى المحلي. هنا، تكون المحافظة وحدة إدارية خدمية ملائمة تماما، ومقرطتها خطوة إلى الأمام. لكن تطوير الإدارة والخدمات على مستوى “ إقليم” يضم عدة مناطق سيقود، بالعكس،إلى فوضى وترهّل وتناقض الأولويات وضعف الإدارة الخ.
(2) فهل المقصود إنشاء أقاليم تنموية ؟ إن التخطيط الاقتصادي على مستوى مناطقي في بلد كالأردن، مستحيل أو لا معنى له. فموارد البلد وقواه العاملة وقدراته بالكاد تشغّل مشروعا وطنيا تنمويا.
الأردن بلد صغير ، يشكل كله من الناحية الجغراتنموية، اقل من إقليم واحد. فإقليم شرق الأردن التاريخي ـ المصاغ من الجغرافيا والموارد وحركة المجتمعات المحلية ـ كان يشتمل على الأقسام الحورانية الواقعة الآن في إطار الجمهورية العربية السورية، وعلى وادي السرحان حتى تبوك.( في السعودية ) وهي منطقة حركة القبائل الأردنية ، وإطار التكوين الأردني الحديث في العهد العثماني. ولا يمكن الحديث عن تنمية محلية في “ المناطق” الأردنية ، لا تأخذ ،بالاعتبار ، التعاضد الوثيق المركزي لمناطق وموارد المناطق مجتمعة في البلاد التي يقطنها أقل من ستة ملايين نسمة ، وتعاني شحا هائلا في الموارد المائية، وتركزا خطرا جدا للسكان في منطقة عمان ـ الزرقاء
(3) اقاليم سياسية ؟ ولكن لماذا ؟ هل هنالك حاجة لتمثيل هويات فرعية أو اتنية سياسيا ؟ وهل يمكن التوصل إلى أقاليم سياسية من دون تفكيك الدولة الوطنية؟ تشكل الكيان الوطني الأردني من “ رابطة مدنية للعش الصغير” دعا إليها مؤتمر أم قيس 1920 لتأليف دولة مركزية من ثلاث متحدات اجتماعية سابقة هي عجلون ( الشمال) والبلقاء ( الوسط) والكرك (الجنوب). وقد ناضلت أجيال من الوطنيين الأردنيين ،داخل أجهزة الدولة وخارجها، من أجل الاندماج الوطني المركزي، ونبذ الجهوية، وأصبح من التقاليد المقبولة، منذ وقت بعيد، أن يكون أعضاء أجهزة الحكم المحلي في المحافظات من أبناء محافظات أخرى. وهو تقليد الهدف منه ، تحييد النزعات المحلية، وتأكيد مركزية الدولة الوطنية. لا يوجد ما يبرر إطلاقا تقسيم الأردن إلى أقاليم ... اللهم إلا العودة بالبلاد إلى ما قبل الدولة الوطنية، وتوليد وإذكاء انقسامات بائدة ، وتخفيض الهوية الوطنية الجامعة إلى هويات فرعية جهوية، تحوّل الأردن، عمليا ، إلى “ مناطق “ بلا هوية وطنية، ومرتعا للهويات الفرعية والسياسية.
لقد شهد الأردن خلال العقد المنصرم، عملية خصخصة لا عقلانية بل قل عبثية، لم تأخذ بالاعتبار الاحتياجات التنموية، ولا تطوير الاقتصاد، ولا حتى سداد جدي للمديونية، ولم تؤدي سوى إلى إفقار ثلث الشعب الأردني وزيادة نسب البطالة والفقر، بينما تراجعت الصناعة والزراعة والخدمات ، وتدهور مستوى المعيشة ومستوى الحياة بالنسبة للأغلبية. وانقشع هذا العقد عن فشل ذريع وأزمة خانقة من حيث إفلاس أو تفليس القطاع العام ، وتمكين رأس المال ـ ومعظمه أجنبي ـ من تحقيق أرباح مليارية يتم تصديرها إلى الخارج أو يتم انفاقها على الترف السفيه. ولم تنشأ بورجوازية محلية شغالة ومتعاضدة وذات مشروع تنموي ، وتركزت “ الاستثمارات” في قطاعين إثنين تدهورا ، مع انكشاف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إلى الحضيض. وهما قطاعا العقارات والأوراق المالية.هل هو فشل أم نجاح ؟ من وجهة نظر الخطط الأميركية لكسر البنية الوطنية الأردنية، فهو نجاح ، لكن من وجهة نظر الانجاز الوطني هو فشل كان ـ وما زال ـ ينبغي أن نتوقف عنده ، للمراجعة والمحاسبة وإعادة البناء ...وبدلا من ذلك، يتم غلق النقاش حول العقد الضائع ، وطيّ صفحة الإصلاح السياسي ، للتركيز على مشروع الأقاليم .. الذي يفتقر لأبسط المقومات الموضوعية ، لكنه ينسجم مع الخطة البعيدة المدى لتفكيك الدولة الأردنية، سياسيا وإداريا، بعدما تم تفكيك قطاعها العام ودورها الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي لا يمثل في بلد ضعيف التطور كالأردن خيارا بل ضرورة. تطوير الحكم المحلي وتطوير المشاركة في صنع القرار بالنسبة للاحتياجات المحلية، يمكن انجازه على مستوى المحافظة ، لكن جمع عدة محافظات معا في إقليم فهذا بالضبط إجراء سياسي . ولا يمكن تفسيره بغير هذا المعنى. يحتاج الأردن من أجل تحقيق أي انجاز تنموي إلى مركزية وطنية ديمقراطية . وفي الظروف الإقليمية الراهنة التي تواجه فيها البلاد، مخاطر جدية من قبل المشروع الصهيوني، لا بد من إعادة الاعتبار للدولة ومركزيتها، ودورها الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل الآليات الدستورية للمقرطة والمشاركة في صنع القرار الوطني، وفقا لأحكام دستور 1952.
ووقع البيان:
ليث شبيلات ، ناهض حتر ، صالح كنيعان الفايز، سفيان التل، هاشم أبو حسان ، خالد كلالده ، أحمد فاخر، محمد البطاينة، هاني الحديد، أحمد ملحم، نواف الشديفات، محمود الحياري، فايز الدقامسة، محمد تركي بني سلامه، سامي المجالي، سالم الزعبي، فاروق العبادي، رباح الشبول، عامر التل، رياض الزريقات، فواز الخلايله، أحمد الضامن ، هاني حدادين، مناف مجلي، محمد الخطيب، مجاهد السمردلي، محمد السنيد، خلدون غرايبه، علاء الفزاع، بسام المشاقبة، عمر العياصرة، خالد وهبة، راكان السعايده، محجوب الروسان، جمال الطاهات، سياج المجالي، محمد السعود، حسان الصفدي، على بريزات، أحمد الضامن ، نادر إدريس التل، قاسم الزعبي، طلال الضامن ، منصور الطورة، محمد شواقفه، عاطف الكيلاني، خالد علاونه ، قيس عدي مدانات ، مصطفى الخدام، فراس سحيمات، صالح قبيلات، حيدر الزبن.
المصدر:
